في خطوة هامة لدعم القطاع الزراعي وتعزيز قدراته التصديرية، قرر وزارة الزراعة في الأردن، برئاسة الوزير الدكتور صائب خريسات، استئناف تصدير محصول الطماطم (البندورة)، وذلك بعد فترة من التوقف أدت إلى تراكم المخزون وكبح السوق المحلية. يأتي هذا القرار كتأكيد على أهمية تنشيط حركة التصدير، وتعزيز مكانة المنتجات الزراعية الأردنية على الصعيدين الإقليمي والدولي، خاصة في ظل الطلب المتزايد على المنتجات الطازجة من قبل الأسواق الخارجية.
قرار استئناف تصدير البندورة ينعكس إيجابياً على السوق الزراعي الأردني
عبر توجيه كتاب رسمي إلى مدير عام الجمارك الأردنية، أبلغت وزارة الزراعة جميع المراكز الحدودية بضرورة الالتزام بقرار استئناف تصدير محصول البندورة، مع تحديد تعليمات واضحة لضمان تنظيم العملية، حيث تم تحديد الحد الأقصى لتصدير 8 طبالي لكل وسيلة نقل مبردة. ويهدف هذا التنظيم إلى حماية المزارعين، وتعزيز قدرتهم على تسويق منتجاتهم بشكل أكثر تنظيماً وفعالية، بالإضافة إلى الحفاظ على جودة المنتجات المصدرة.
الآثار الإيجابية لاستئناف تصدير الطماطم على الاقتصاد الزراعي
- زيادة دخل المزارعين وتعزيز دعم الاقتصاد الوطني من خلال تنمية قطاع التصدير،
- تحقيق توازن بين العرض والطلب في السوق المحلية،
- فتح آفاق جديدة لتوسيع أسواق المملكة، وزيادة حضور المنتجات الأردنية في الأسواق الإقليمية والعالمية،
- دعم التنمية الزراعية المستدامة وتشجيع الاستثمارات في قطاع الزراعة،
- تحقيق نمو اقتصادي من خلال زيادة الطلب على المنتج الزراعي الوطني.
وفي ظل هذا القرار، من المتوقع أن تشهد أسواق الأردن نشاطاً ملحوظاً في تصدير البندورة خلال الفترة القادمة، مع مراعاة الالتزام بالتعليمات لضمان استمرارية العمليات وتطوير الأداء التصديري، ولاقى الإعلان ترحيباً واسعاً من قبل المزارعين والتجار، مؤكدين على أهمية تعزيز الدعم الحكومي للقطاع الزراعي والاستثمار في تحسين جودة المنتج وتسهيل إجراءات التصدير، لتعزيز مكانة الأردن كواحدة من الدول الرائدة في إنتاج وتصدير المنتجات الزراعية عالية الجودة.
