في إطار جهود تعزيز العمل المناخي ودعم المشاريع التنموية المستدامة في البلديات والمجتمعات المحلية، عقد وزير الإدارة المحلية وليد المصري اجتماعًا مهمًا مع الدكتور أمجد المهدي، المدير الإقليمي لصندوق المناخ الأخضر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحضور مدير عام بنك تنمية المدن والقرى، الدكتور وسيم الحداد. تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين الجهات المعنية، بهدف تسهيل الوصول إلى التمويل المناخي وتنفيذ مشاريع تنموية تدعم التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها، الأمر الذي يرسخ مكانة المملكة في مجال العمل المناخي على المستويين الوطني والدولي.
تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال التمويل المناخي
اكد الوزير المصري على الأهمية الحيوية لتمكين بنك تنمية المدن والقرى، باعتباره الشريك الوطني الأول المعتمد للوصول المباشر إلى صندوق المناخ الأخضر، وتطوير منصة فعالة لتعبئة التمويل المناخي، وتقديم الدعم لتنفيذ المشاريع ذات الأولوية الوطنية والتي تساهم في تعزيز الاستدامة ومرونة المجتمع، وفي تحسين جودة حياة المواطنين، وتوفير بيئة قادرة على مواجهة التحديات المناخية بمزيد من الكفاءة والثبات.
دور بنك تنمية المدن والقرى في تطوير المشاريع المناخية
ذكر المصري أن البنك مستمر في إعداد وتطوير مقترحات وبرامج استثمارية مشتركة مع الشركاء الوطنيين، بهدف رفع جاهزية المشاريع المناخية، وتوسيع قاعدة المشاريع المؤهلة للحصول على التمويل الدولي، مع التركيز على توافق تلك المشاريع مع أولويات التنمية الوطنية، وتوفير حلول مستدامة، تسهم في تحقيق الأهداف الوطنية في مكافحة التغير المناخي، ودعم التنمية المستدامة على الصعيد المحلي.
الجهود المبذولة لتعزيز الاستفادة من التمويل المناخي
أكد الدكتور أمجد المهدي على الدور المتنامي للبنك كشريك أساسي لصندوق المناخ الأخضر في المملكة، مشيدًا بجهوده في الانتقال من مرحلة الجاهزية المؤسسية إلى مرحلة تطوير وتنفيذ المشاريع المناخية، التي تسهم بشكل كبير في تعزيز الاستفادة من فرص التمويل المناخي، ودعم المبادرات التنموية التي تعزز من مرونة المجتمع، وتحد من تأثيرات التغير المناخي، مع الاستفادة من التمويل الدولي بشكل أكثر فعالية.
