مؤتمر دعم الجيش بين شباط آذار وفينيسان وحصر السلاح ضرورة أساسية

تُعد مؤتمرات دعم الجيش اللبناني والالتزام بحصر السلاح من أبرز المبادرات التي تؤكد عزم المجتمع الدولي، وعلى رأسه فرنسا، على تعزيز الاستقرار والأمن في لبنان، خاصة في ظل التحديات الإقليمية المتفاقمة والتوتر المتصاعد مع إسرائيل.

إصرار باريس على دعم الجيش اللبناني وتعزيز الأمن

“النهار”

على الرغم من تأجيل مؤتمر دعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية الذي كان مقرراً في 5 آذار/مارس بسبب الأوضاع غير الملائمة عقب بدء العدوان الأميركي-الإسرائيلي على إيران، تؤكد باريس تمسكها بدعم لبنان، حيث أعيد جدولته إلى نيسان/أبريل، في إطار مبادرات دولية توطد الأمن والاستقرار.

دور مؤتمري دعم الجيش والإعمار في لبنان

ينبع الإصرار الفرنسي على تنظيم مؤتمرين لدعم الجيش اللبناني والإعمار من التزام طويل الأمد بمساعدة لبنان، رغم استبعاد باريس من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، ويأتي ذلك تحت الضوء الدولي بعد توسيع العدوان الإسرائيلي على لبنان ومباحثات واشنطن التي تهدف إلى تهدئة الأوضاع.

حصر السلاح: الشرط الأساسي للدعم العسكري

أصبحت أولوية المجتمع الدولي، وفرنسا على وجه الخصوص، تركز على دور الجيش اللبناني في حصر السلاح، مع التأكيد على ضرورة أن يتولى الجيش هذه المهمة الحساسة، لا سيما عقب قرار الحكومة اللبنانية في 2 آذار/مارس بحظر الأنشطة العسكرية لـ”حزب الله” وتصنيفها خارج القانون، ما يمثل تحوّلاً بارزاً في السياسة اللبنانية الداخلية.

التحديات والمواقف الدولية من دعم الجيش اللبناني

تواجه عملية حصر السلاح معارضة داخلية من “حزب الله” الذي يشترط مناقشة الملف ضمن حوار وطني واسع يفضي إلى استراتيجية دفاعية شاملة، فيما تظهر الإدارة الأميركية بعض التحفظات تجاه دور الجيش اللبناني، انعكست بإلغاء زيارة قائد الجيش إلى واشنطن في تشرين الثاني/نوفمبر، وسط انتقادات متكررة حول فعاليات الجيش على الأرض.

توجيه الدعم اللوجستي والعتاد للجيش بدلاً من الأسلحة الهجومية

تميزت المبادرات الدولية بتوجيه الدعم للجيش اللبناني ليقتصر على التجهيزات واللوجستيات الضرورية لإتمام مهمّة حصر السلاح، بدلاً من تزويده بأسلحة هجومية، وهو توجه أعلن عنه بوضوح الموفد الأميركي السابق توم براك، لتدريب الجيش كقوة حفظ سلام ليس إلا، مما يعزز فرص الاستقرار ويقلل من التصعيد.

بهذا تتعزز فرص تعزيز قدرات الجيش اللبناني في ضبط السلاح وتحقيق الأمن الداخلي، مما يشكل خطوة مهمة في طريق استعادة السيادة الوطنية وبناء مستقبل أكثر استقراراً للبنان.