مجلس النواب يقر نهائيًا تعديل قانون الخدمة العسكرية.. إدراج العمليات الإرهابية ضمن أسباب الإعفاء وتشديد غرامات التخلف

وافق مجلس النواب المصري خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 بشأن إصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية.

ويهدف مشروع القانون إلى إضافة العمليات الإرهابية كمعيار إضافي للإعفاء من أداء الخدمة العسكرية، سواء الإعفاء النهائي أو المؤقت، وذلك مساواةً بالعمليات الحربية، تقديرًا لتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة في مواجهة الإرهاب، ومراعاةً للأبعاد الإنسانية والاجتماعية للأسر المتضررة من تلك العمليات، سواء من العسكريين أو المدنيين.

وتضمن التعديل، في مادته الأولى، استبدال البندين (ج) و(د) من الفقرة أولًا، والبند (هـ) من الفقرة ثانيًا بالمادة (7)، بما يحقق المساواة بين العمليات الحربية والإرهابية كسبب للإعفاء من التجنيد الإلزامي. كما شمل المشروع تعديل المادتين (49) و(52) بتشديد عقوبة الغرامة المالية في حالات التخلف عن التجنيد أو التخلف عن الاستدعاء، بما يحقق الردع العام والخاص، ويعزز مبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة.

ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على نشره في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وأكد تقرير اللجنة المختصة أن التعديلات جاءت في ضوء التطبيق العملي لقانون الخدمة العسكرية الصادر عام 1980، وضرورة تطوير نظام الإعفاء لتكريم التضحيات التي قدمها رجال القوات المسلحة والشرطة، ومعالجة ما لحق ببعض الأسر من أضرار، إلى جانب مراجعة العقوبات المقررة على المخالفين لضمان عدم التخلف عن أداء الخدمة العسكرية أو الاستدعاء، في إطار من العدالة الجنائية وتحقيق الردع.