بنك ستاندرد تشارترد يتوقع انخفاض الدولار والتضخم والأسعار والسلع الأساسية
قدم بنك ستاندرد تشارترد توقعه بشأن الاقتصاد المصري برؤية متفائلة بأن يتمتع بمرونة خلال عام 2026
وأشارت في التقرير الذي حمل التوجهات العالمية 2026 أن الاقتصاد المصري سيشهد تدفقات أجنبية قوية خلال عام 2026 وإصلاحات إقتصادية كبيرة
مصر تعزز التدففقات الأجنبية من شركاء الخليج
وأوضح التقير أن مصر عززت التدفقات المستمرة من شركاء دول مجلس التعاون الخليجي والمستثمرين ونجحت في بناء صافي الأصول الأجنبية
وشهدت مصر خلال العامين الماضيين دورة هامة من تعديل السياسات والتي بدأت تنعكس الآن في مؤشرات أكثر وضوحًا على الاستقرار والتعافي، خصوصاً على الصعيدين الخارجي والنقدي
توقعات بانخفاض سعر الدولار في عام 2026
ولفت التقرير أن الإصلاحات الاقتصادية في مصر نجحت في خلق سوق صرف مرن وأكثر تنظيما ويتوقع محللوا بنك ستاندرد تشارترد أن يصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى 47.5 جنيه بحلول نهاية الربع الأول من عام 2026، وإلى نحو 49 جنيها (بعد أن كان 51.0 سابقًا) بحلول نهاية عام 2026، ما يعكس توقعات بتحسن تدريجي في ديناميكيات السوق.
توقعات بإنخفاض التضخم وأسعار السلع الأساسية
كما تشير التوقعات إلى تراجع التضخم إلى نحو 11% بحلول يونيو 2026، مقارنة بــ12.3% في نوفمبر الماضي، ويأتي هذا الانخفاض مدعومًا بتراجع أسعار السلع الأساسية
من المتوقع أن يمنح هذا الانخفاض البنك المركزي المصري مرونة أكبر في تيسير السياسة النقدية، ما يعزز مناخ الأعمال ويخفف الضغوط التمويلية على الشركات.
توقعات بإرتفاع النمو والناتج المحلي
في الوقت نفسه، يُنتظر أن يتحسن وضع النمو بشكل عام، مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.5% في السنة المالية 2026، بفضل نشاط أقوى في قطاعات التجارة والتصنيع والهيدروكربونات
كما يُتوقع أن تساهم تدفقات السياحة واستقرار عائدات قناة السويس في هذا الانتعاش، مع انحسار الاضطرابات اللوجستية الإقليمية وعودة الثقة تدريجيًا.
توقعات بصرف دفعة صندوق النقد في عام 2026
في حديثه عن التوقعات المحلية، قال الرئيس التنفيذي لستاندرد تشارترد مصر، محمد جاد: تدخل مصر عام 2026 على أسس اقتصادية كُلية أكثر قوة، مدعومة بتدفقات قوية من العملات الأجنبية، وتقدم مستمر في الإصلاحات الهيكلية، وتحسن مناخ الاستثمار
يدعم هذا المسار توقعات بصرف 2.5 مليار دولار ضمن برنامج التمويل الممتد لصندوق النقد الدولي بداية عام 2026، ما يعزز احتياطيات النقد الأجنبي ويقوّي زخم برنامج الإصلاح الاقتصادي، وبفضل هذه التطورات، تستعد مصر لمواجهة تحديات الاقتصاد العالمي بمرونة أكبر، مما يمهد الطريق لعام أكثر استقراراً وجاذبية للاستثمار.
