ارتفاع الأسعار يواصل زحفه في مصر.. الطعام والملابس والنقل يسجلون أرقاماً قياسية
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تطورات مؤشر أسعار المستهلكين لعام 2025، مسجلاً زيادات ملموسة في معظم القطاعات الاستهلاكية الأساسية، ما يعكس الضغوط الاقتصادية التي تواجه الأسر المصرية وسط استمرار التضخم العالمي والمحلي. وبلغ الرقم العام للمؤشر 234.3 في ديسمبر 2025، مقابل 210.6 في ديسمبر 2024، أي بارتفاع نسبته 11.3% على أساس سنوي.
تفاصيل القطاعات الأكثر تأثيرًا على التضخم
وسجلت أسعار الملابس والأحذية زيادة ملحوظة، حيث ارتفع المؤشر من 210.6 في ديسمبر 2024 إلى 234.3 في ديسمبر 2025. كما شهد قطاع الطعام والمشروبات ارتفاعًا من 288.1 إلى 292.3 خلال نفس الفترة، فيما تصاعد مؤشر النقل والمواصلات من 229.8 إلى 258.6، مسجلاً زيادة حادة بسبب ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف الخدمات اللوجستية.
وارتفعت أيضًا أسعار الخدمات الصحية إلى 303.6، بينما سجل قطاع التعليم 261.6، وقطاع الثقافة والترفيه 258.6. وأظهر قطاع المطاعم والفنادق ارتفاعًا من 306.2 إلى 360.9، وهو أكبر ارتفاع في القطاع الخدمي، ويعكس زيادة تكلفة الضيافة والخدمات الترفيهية للمواطنين.
المؤشر الشهري يوضح الارتفاع التدريجي
توضح البيانات الشهرية أن الزيادات كانت متسارعة خلال الربع الأخير من العام 2025. ففي أكتوبر، سجل الرقم العام للمؤشر 263.2، وفي نوفمبر 264.0، ووصل إلى 264.5 في ديسمبر، ما يشير إلى زيادة الضغط التضخمي على المستهلكين قبل نهاية العام. كما أظهرت البيانات الشهرية أن القطاعات الاستهلاكية الأساسية، مثل الطعام، الملابس، النقل، والخدمات الصحية، كانت الأكثر تأثرًا، بينما سجلت بعض القطاعات الأخرى زيادات أقل نسبياً مثل الاتصالات 220.3، وقطاع الأوقاف والبيئة 1.6 و1.4 على التوالي.
تطورات سريعة على مدار العام
خلال الأشهر من يناير حتى ديسمبر 2025، ارتفع المؤشر تدريجيًا، حيث بدأ العام عند 235.6، مع تسجيل زيادات شهرية في القطاعات الاستهلاكية، ما يعكس استمرار تأثير أسعار السلع الأساسية والخدمات على مستوى المعيشة. وبلغت أسعار النقل والمواصلات 258.6، وارتفعت الخدمات الصحية 303.6، بينما صعد مؤشر الطعام والمشروبات 292.3، وقطاع الثقافة والترفيه 258.6، في حين سجل قطاع المطاعم والفنادق 360.9، مع نهاية ديسمبر 2025.
تأثير الزيادات على المواطن المصري
تأتي هذه الارتفاعات في سياق ضغوط اقتصادية متزايدة على الأسر، حيث تتصدر السلع الأساسية والخدمات الحيوية قوائم الزيادات السنوية، وهو ما يفرض على المستهلكين إعادة ترتيب ميزانياتهم الشهرية لمواجهة ارتفاع أسعار الغذاء، الملابس، المواصلات والخدمات الصحية.
ويؤكد الخبراء أن معدل التضخم السنوي الذي يتجاوز 11% يعكس تأثيرًا مباشرًا على القوة الشرائية للمواطنين، مما يجعل متابعة مؤشر الأسعار أمرًا أساسيًا لكل من الحكومة والمواطنين لتحديد السياسات الاقتصادية وخطط الإنفاق الشخصي.
