المالية تخصص مليار جنيه لدعم خطة وطنية طموحة لتوطين صناعة السيارات في مصر

تسعى مصر بقوة لتعزيز موقعها في صناعة السيارات عبر مبادرة وطنية تستهدف توطين الصناعة وزيادة نسبة المكون المحلي، وذلك بدعم مالي كبير من وزارة المالية يسهم في جذب استثمارات جديدة وتوفير بيئة تصنيع أكثر تنافسية داخل البلاد، مما يعزز استثمار الموارد المحلية ويخلق فرص عمل متعددة.

تمويل حكومي بقيمة مليار جنيه لتوطين صناعة السيارات في مصر

أكد أحمد كجوك وزير المالية تخصيص مليار جنيه ضمن ميزانية 2024/2025، لتمويل استراتيجية توطين صناعة السيارات، والتي تهدف إلى رفع نسبة المكون المحلي في إنتاج السيارات إلى أكثر من 45% خلال هذا العام، ضمن خطة شاملة لتعميق قواعد التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات الأجنبية.

انضمام 7 شركات وتسهيلات جمركية لزيادة الإنتاج المحلي

بلغ عدد الشركات المسجلة في مبادرة توطين صناعة السيارات 7 شركات حتى الآن، حيث تم الإفراج عن أولى شحنات مستلزمات الإنتاج عبر الجمارك في أغسطس الماضي، ما يسرع من وتيرة الإنتاج ويعزز سلاسل التوريد المحلية، ويخلّف تأثيراً إيجابياً واضحاً في توفير مستلزمات التصنيع.

ميكنة الإجراءات لدعم المستثمرين وتسهيل المعاملات الضريبية

شهدت المبادرة تطويراً في ميكنة الإجراءات الضريبية والجمركية الخاصة بالشركات المسجلة، إلى جانب إنشاء وحدة متخصصة داخل وزارة المالية لتذليل العقبات وحل المشكلات العاجلة التي قد تواجه المستثمرين، مما يعزز بيئة الأعمال ويسهم في جذب المزيد من الشركات إلى المنظومة الجديدة.

دعم حكومي مستمر وحوافز مالية لتعزيز تنافسية الشركات

تعمل الحكومة، بتنسيق مع الجهات المعنية، على تقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات لتشجيع عمليات الإنتاج المحلي، حيث تم إصدار أول استحقاق حوافز لشركة «نيسان» بقيمة 120 مليون جنيه، مع إتاحة إمكانية تسوية هذه الحوافز مع المديونيات الحكومية ما يخفف الأعباء المالية ويساعد على تحسين التدفقات النقدية للشركة.