في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، يبرز أهمية التعاون بين المؤسسات النقدية والمالية لتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني، وضمان مستقبلٍ أكثر أمانًا للمواطنين، إذ يأتي ذلك في إطار جهود الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية والتقلبات في أسعار العملات، حيث يؤكد المسؤولون على ضرورة الاستمرار في الإصلاحات المالية والنقدية لتعزيز قوة العملة الوطنية، وتحسين ظروف المعيشية للمواطنين بشكل مستمر.
تعزيز قوة الدينار العراقي: خطوة حيوية نحو استقرار اقتصادي دائم
أشار رئيس الجمهورية نزار آميدي، خلال استقباله لمحافظ البنك المركزي العراقي، إلى أهمية تعزيز قوة الدينار العراقي، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، حيث يسهم ذلك في تقليل التضخم، وتحقيق توازن مالي يضمن استدامة النمو، ويزيد من ثقة المستثمرين، كما أن ذلك يعكس الجهود المبذولة لضبط السياسات النقدية، ورفع كفاءة إدارة العملة الوطنية، بهدف دعم الاقتصاد وربحيته، وتعزيز مكانة العراق على المستوى الإقليمي والدولي.
الإصلاحات الاقتصادية: دعم النمو وتحقيق التنمية المستدامة
أكد رئيس الجمهورية على مواصلة الإصلاحات المالية والنقدية، كجزء رئيسي من استراتيجية الحكومة لتحقيق التنمية، موضحًا أن الإصلاحات تشمل تحسين السياسات المالية، وتطوير القطاع المصرفي، وتعزيز الشمول المالي، مما يساعد في تحفيز النمو الاقتصادي، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، ويعزز من قدرات الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية والصراعات العالمية، ويوفر آفاق مستقبلية مريحة للمواطنين والشركات على حد سواء.
دور السياسات النقدية في تحسين مستوى المعيشة
أشار رئيس الجمهورية إلى أن السياسات النقدية التي ينتهجها البنك المركزي، تسهم بشكل مباشر في تحسين مستوى المعيشة، وزيادة الدخل الحقيقي للأفراد، عبر الاستقرار المالي، وتحقيق التضخم المنخفض، وتطوير أدوات مالية مبتكرة، تضمن استدامة النمو، بالإضافة إلى دعم السياسات الاقتصادية التي تعزز من تنشيط القطاع الخاص، وتوفر فرص العمل، وتقلل من معدلات الفقر، مما يعكس فاعلية التعاون بين المؤسسات المختصة في تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.
