تفاوت أسعار الذهب والفضة محليًا وعالميًا الذهب يخسر 60 جنيهًا والفضة ترتفع 3 جنيهات رغم صعود الأوقية
شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية تغيرات طفيفة خلال الأسبوع الماضي، وسط تحركات متباينة مقارنة بالأسواق العالمية، حيث تأثرت بالأحداث الجيوسياسية الأخيرة وتحسن سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، مما يعكس واقعًا معقدًا لتداولات المعادن النفيسة في مصر.
ارتفاع محدود في أسعار الذهب المحلية رغم صعود الأوقية عالمياً
أفاد تقرير «مرصد الذهب» بأن جرام الذهب عيار 21 ارتفع بنحو 10 جنيهات، إذ بدأ التداولات عند 7150 جنيهًا، وبلغ ذروته 7250 جنيهًا، لينتهي الأسبوع عند 7160 جنيهًا، بينما سجل عيار 24 سعر 8183 جنيهًا، والعيار 18 نحو 6137 جنيهًا، ووصل سعر جنيه الذهب 57280 جنيهًا. ويقدر الفارق بين السعر المحلي والعالمي بحوالي 60 جنيهًا لصالح انخفاض الأسعار في السوق المحلية، ويعود ذلك إلى ضعف الطلب الداخلي وتحسن سعر صرف الجنيه مقابل الدولار بنسبة 1.5 جنيه خلال الفترة المذكورة.
تقلبات ملحوظة في سوق الفضة بين التراجع عالميًا والمحلي
في المقابل، شهدت الفضة تراجعًا بنسبة 1.5% في السوق المحلية، حيث انخفض سعر جرام الفضة عيار 999 من 135 جنيهًا إلى 133 جنيهًا، بينما بلغ سعر الجنيه الفضي 984 جنيهًا، بالرغم من ارتفاع الأوقية عالميًا بنسبة 4% لتنتقل من 73 إلى 76 دولارًا للأوقية. ويعد هذا التباين نتيجة محاولات السوق المحلية استقرار الأسعار بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدها المشترون عقب انخفاض حاد في بداية العام.
سعر الصرف وتأثيره الأساسي على تقلبات المعادن النفيسة
يظل سعر صرف الدولار العامل الأبرز الذي يؤثر على أسعار الذهب والفضة المحلية، حيث سجل الدولار تقلبات كبيرة منذ تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، وارتفع بنحو 7 جنيهات قبل أن يتراجع بعدها 1.5 جنيه عقب إعلان الهدنة. وتظهر الدراسة أن زيادة 10 دولارات في سعر الأوقية عالميًا تترجم إلى زيادة 6 جنيهات محليًا فقط، في حين يؤدي تحرك جنيه واحد في سعر الدولار إلى تغيير أكثر حدة في الأسعار المحلية يتجاوز 100 جنيه، مما يفسر حساسية السوق المصرية تجاه تحركات سعر الصرف.
تطورات السوق العالمية بين التوترات الجيوسياسية والبيانات الاقتصادية
على الصعيد الدولي، شهد الذهب تقلبات حادة مع تأثير التوترات المرتبطة بإيران، حيث تراوح سعر الأوقية ما بين 4600 و4835 دولارًا عقب إعلان هدنة مؤقتة لمدة أسبوعين، مع استمرار متابعة المستثمرين لمؤشرات التضخم الأمريكية وأخبار سوق العمل ومؤشرات الإسكان، وكذلك التأثير المحتمل لمحادثات الولايات المتحدة وإيران، مما يجعل الأسواق في حالة ترقب دائم للتغيرات القادمة.
