دفاع الفنان الروسي كشف تدليسها.. النقض تودع حيثيات إدانة غادة والي

التقرير مع أقوال عضو اللجنة  المتضاربة ؛ إذ بعد أن قرر بتقليد الطاعنة للوحتين، عاد وقرر أن المدعي بالحقوق المدنية يمتلك لوحة واحدة، وأنه قد باع الأولى والثانية، ولا يمكن الجزم بالتقليد عدمه وكما تناقضت أقواله مع أقوال وديع عضو اللجنة أن لوحة واحدة تم نسخها أربع مرات اللوحتان الثالثة والرابعة احتياطاً، وأخيراً فإن الطاعنة ممثلة لشخص اعتباري لا تُسأل جنائياً تقليد اللوحات والتي صممها العاملون لديها.كل ذلك، يعيب الحكم ،ويستوجب نقضه.

كما تابع الأسباب في الطعن رقم ١٢١١٧ لسنة ٩٤ ق ومن حيث إن المستفاد من الجمع بين المواد ۱۳۸۰ ، ١٤۰۱/۱۳۹۷ / بند ٩، ١٤٣، ١٤٧،
١٤٩ من القانون رقم ۸۲ لسنة ۲۰۰۲ في شأن حماية حقوق الملكية الفكرية أن المشرع قد حرص على أن تشمل الحماية المقررة لحقوق المؤلف المصريين والأجانب من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين ينتمون إلى إحدى الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، وأن هذه الحماية تشمل مصنفات الرسم بالخطوط أو بالألوان ، والنحت، والطباعة على الحجر، وعلى الأقمشة وآية مصنفات مماثلة في مجال الفنون الجميلة ، وأن المؤلف للمصنف وخلفه العام من بعده يتمتع بحقوق أدبية أبدية غير قابلة للتقادم أو للتنازل عنها، وأنه يتمتع بحق استشاري في الترخيص أو
المنع لأي استغلال لمصنفه بأي وجه من الوجوه، ولا يكون لغيره مباشرة حقه في الاستغلال على
أية صورة دون الحصول على إذن كتابي سابق منه حال حياته أو ممن يخلفه بعد وفاته، وتعاقب المادة ۱۸۱ من القانون ذاته على تقليد المصنف وطرحه التداول بدون إذن كتابي مسبق من المؤلف بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتتعدد العقوبة بتعدد المصنفات، ومصادرة النسخ محل الجريمة أو المتحصلة منها والمعدات والأدوات المستخدمة في ارتكابها، ونشر ملخص الحكم في جريدة يومية على نفقة المحكوم عليه . لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لا تجادل في عدم حصولها على إذن كتابي سابق من المدعي بالحقوق المدنية، وكان الحكم الطعون فيه قد أثبت بالأدلة السائغة التي أوردها أن الطاعنة قلدت ثلاث لوحات فنية ابتكارية للمؤلف الروسي جورجي كوراسوف بدون إذن كتابي سابق منه والذي ينتمي إلى دولة عضو في منظمة  التجارة العالمية ونشرتها في التصميمات الجدارية بمحطة مترو كلية البنات، فإن الحكم إذ انتهى إلى إدانة الطاعنة يكون قد

دفاعها بأن لوحاتها منقولة من جدران المقابر والمعابد
أصاب صحيح القانون، ويجزي في المصرية القديمة، وليست مقلدة
ولا يعدو ما تثيره في هذا النفي بالحقوق المدنية ، وأن فعلها بمنأى عن التأثيم،
تأدياً من أن يكون محاولة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين
ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتفعت وجدان المحكمة بالدليل الصحيح ، وهو ما لا يُقبل إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان نص المادة ٨٥ من قانون الإجراءات الجنائية صريح في أنه يجوز للخبير أداء مأموريته بغير حضور الخصوم ؛ إذ من المقرر أن عمل الخبير والمفردات المضمومة أن الطاعنة قلدت ثلاثة مصنفات ، فإن الحكم إذ قضى بتعدد الغرامة لعدد أربعة مصنفات، يكون قد تجاوز الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة وأخطأ في تطبيق القانون بما يوجب – إعمالاً لنص المادة ٢/٣٥ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام
محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ تصحيحه بقصر تعدد الغرامة
المقضي بها على ثلاثة مصنفات ، ورفض الطعن فيما عدا ذلك، ومصادرة الكفالة

كانت محكمة مستأنف الاقتصادية، قضت في وقت بإلغاء حبس مصممة الجرافيك غادة والي 6 أشهر، مع تأييد تغريمها 10 آلاف جنيه، بتهمة سرقة رسومات فنان روسي.