رئيس الوزراء :لدينا خطة لخفض الدين وقوة الجنيه المصري فى عام 2026
أكد د. مصطفي مدبولي رئيس الحكومة أن الدولة المصرية لديها خطة من أجل خفض الدين في عام 2026
وأضاف مدبولي خلال اجتماع مجلس الوزراء أن تقرير وكالة ستاندر العالمية أشاد بالاقتصاد المصري وتوقع زيادة في النمو وانخفاض في التخم وزيادة القوة للجنيه المصري في مقابل الدولار الأمريكي واستقرار أسعار الصرف وانخفاض حجم الدين العام
وأشار مدبولي إلى أن إرتفاع تحويلات المصريين من الخارجي إلي 37.5 مليار دولار وفقا لبيانات البنك المركزي التى تم إعلانها منذ أيام قليلة
وقال محمد جاد، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد مصر، في مقابلة مع موقع الأهرام أونلاين، إنه بعد عامين من الاستقرار الاقتصادي وتعديلات السياسات، تستعد مصر لدخول عام 2026 على أساس اقتصادي كلي أقوى، يتميز بانخفاض التضخم، وديناميكيات أكثر استقراراً في سوق الصرف الأجنبي، وتجدد اهتمام المستثمرين أشار جاد إلى أن الإصلاحات الجارية وتزايد تدفقات رأس المال تُعيد الاستقرار وتُعزز آفاق النمو والاستثمار.
كيف يُقيّم بنك ستاندرد تشارترد المسار الاقتصادي لمصر حتى عام 2026، لا سيما فيما يتعلق بالنمو والتضخم ومسار سعر الصرف؟
محمد جاد: مع تطلعنا إلى عام 2026، نرى مصر على أسس أكثر صلابة ومرونة. إن استمرار استقرار الاقتصاد الكلي، وقوة تدفقات النقد الأجنبي، والالتزامات الاستثمارية الكبيرة، وخاصة من شركائنا في الخليج، تُعزز الثقة في آفاق البلاد.
بدأ التضخم بالتراجع، ونتوقع أن يبلغ متوسطه حوالي 11% خلال السنة المالية الحالية 2025/2026، التي تنتهي بنهاية يونيو 2026، بعد أن تراوح خلال معظم هذا العام بين 13% و17%.
كما نتوقع أن يواصل البنك المركزي المصري سياسة التيسير النقدي الحذرة، مع سعر فائدة نهائي يقارب 16%. وفي الوقت نفسه، نبقي على توقعاتنا لنمو الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2025/2026 عند 4.5%.
