إصلاحات جديدة في البورصة المصرية.. محمد فريد يعلن تعديلات لقواعد القيد لتعزيز الاستثمار
محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تعديلات قواعد القيد في البورصة ليست بمنأى عن احتياجات السوق، أو وضع قواعد جديدة؛ لافتا إلى أن ارتفاع مؤشرات الثقة في الشركات المقيدة بالبورصة يعطي انطباعا جاذبا للاستثمار.
وأوضح التعديلات الجديدة لقواعد القيد في البورصة لها شق رقابي وأخر يتعلق بالتعقب الوظيفي لضمان الاستدامة، مؤكدا توقيعه على القرار، وفي انتظار نشره في الجريدة الرسمية، لافتا إلى أن قواعد القيد ليست هدفًا ولكنها أداة لتمكين الشركات من الطرح، وتطبيقا لقواعد الحوكمة، وتمكين الشركات في أطوار النمو، وأن يكون لها قدرة على الاستحواذ.
وأشار إلى التركيز على استيعاب المستثمرين؛ لضخ استثمارات جديدة في السوق من خلال حرية الدخول أو الخروج من السوق. منوهًا أن طبيعة التضخم في مصر لا تمكن المستثمر من البقاء لفترة طويلة؛ ولذا تأتي أهمية التعديلات الجديدة، لإتاحة فترة التخارج.
وكشف عن استحداث نظام جديد للسوق الثانوي للسندات؛ لضمان نشاط الأسواق المالية على جميع المستويات.
عملية التطوير ليست قواعد للتطوير، ولكن لابد من الشركات العاملة في ذات المجال يجب أن يكون لديه نفس القناعة، وألا ينظر تحت قدمها للمكاسب الآنية، مؤكدًا التصديق في الإصلاحات الحالية، وأن ما يقال يتم فعله؛ لافتا أن مردود الإصلاح سيكون على مدى قريب، مشيرًا إلى أن ذلك حلم يتم التحدث عنه منذ عام 2007 على مستوى المشتقات.
وشدد على ضرورة التعاون والعمل المشترك، لتحقيق أهداف الإصلاح
ويهدف مؤتمر «التكنولوجيا المالية – أسواق مال أكثر انفتاحًا» إلى استعراض دور الابتكار الرقمي في تعزيز كفاءة الأسواق، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتحقيق الشمول المالي، وذلك من خلال مناقشات ثرية تجمع بين صناع القرار، والمستثمرين، والخبراء،
ورواد الأعمال.
وتأتي التكنولوجيا المالية كقوة دافعة لإعادة تشكيل المشهد الاستثماري وفتح آفاق جديدة أمام أسواق المال، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع المالي.
ويشكل المؤتمر منصة للتباحث حول فرص التكامل بين التكنولوجيا والتمويل، ودور التشريعات في مواكبة هذا التطور، بما يسهم في بناء منظومة مالية أكثر ديناميكية وانف تاح على المستقبل.
