“50% من أرباح الشركات المملوكة للدولة تُوزع لصالح الخزانة العامة في صندوق مصر السيادي”
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع الجمعية العمومية لصندوق مصر السيادي بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من الشخصيات البارزة، منهم الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالإضافة إلى عدد من أعضاء الجمعية العمومية للصندوق من القطاعين الحكومي والخاص.
وفي بداية الاجتماع، أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن اعتماد الميزانيات والقوائم المالية الخاصة بـ”صندوق مصر السيادي”، كما تم اعتماد سياسة توزيع الأرباح الخاصة بالشركات المملوكة للدولة التي يتم نقل ملكيتها للصندوق، مثل شركة مصر القابضة للتأمين، حيث تم الموافقة على توزيع 50% من أرباح هذه الشركات لصالح الخزانة العامة للدولة.
وخلال الاجتماع، استعرض الوزير حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، موقف أصول صندوق مصر السيادي، والتي تشمل شركة مصر القابضة للتأمين، بالإضافة إلى استثمارات متنوعة في العديد من المجالات الاستراتيجية مثل: المرافق والبنية الأساسية، والخدمات المالية، والتحول الرقمي، والسياحة، والصناعة، والصحة، والتعليم.
كما تم عرض موقف الأصول العقارية التابعة للصندوق، بما في ذلك مربع الوزارات وأرض الحزب الوطني المنحل، حيث جرى استعراض ما شهدته هذه الأصول من تطوير، ورؤية الصندوق المستقبلية لتعظيم العائد على الأصول وتحقيق نمو مستدام للأجيال القادمة.
وأعلن الوزير حسن الخطيب أن صندوق مصر السيادي شهد نموًا فعليًا تجاوز 90% في محفظة الأصول خلال الفترة من 2023 إلى 2025، وهو ما يعكس جهود الصندوق في تعزيز القيمة المضافة للأصول المملوكة له.
وأضاف الخطيب أن الهيكل الإداري لصندوق مصر السيادي تم تصميمه لضمان نموذج تشغيلي فعال، مع إدارة محافظ استثمارية متعددة، مؤكداً أن الصندوق يهدف إلى تعظيم العائد للأجيال المقبلة، من خلال التركيز على القطاعات الاستراتيجية التي تساهم في نمو الاقتصاد الوطني، مثل الزراعة، والأمن الغذائي، والصناعة، والتعليم، والسياحة.
وفي الختام، أكد الوزير أن الفترة المقبلة ستشهد تركيزًا أكبر على القطاعات الاستراتيجية التي تتبناها الدولة، مشيرًا إلى أن الصندوق سيواصل العمل على تعزيز النمو الاقتصادي المستدام من خلال استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذه القطاعات.
