66 ألف مستأجر على منصة الإسكان..خريطة سكنية جديدة لإنهاء أزمة الإيجار القديم في مصر
أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الدولة تتبنى رؤية متكاملة في التعامل مع ملف الإيجارات السكنية القديمة، بما يحقق التوازن بين مختلف الأطراف ويضمن توفير بدائل سكنية مناسبة للمستحقين.
وأوضح وزير الإسكان أن نحو 66 ألف مواطن من مستأجري الإيجارات القديمة قاموا بتسجيل بياناتهم للحصول على وحدات سكنية بديلة، وذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي.
وأشار إلى أنه منذ تطبيق قانون الإيجارات القديمة، تم استهداف عدد من الوحدات السكنية المنشأة بالفعل لتوفيرها لقاطني الإيجار القديم، في إطار خطة الدولة لمعالجة هذا الملف بشكل تدريجي ومنظم.
ولفت الشربيني إلى وجود آليات محددة لاستحقاق الوحدات السكنية البديلة لمستحقي الإيجارات القديمة، من بينها التسجيل عبر المنصة الحكومية التي أنشأتها وزارة الإسكان لتحديد أعداد المستحقين، والتي بدأت العمل منذ شهر أكتوبر الماضي لمدة 3 أشهر، قبل أن يتم مد المهلة لمدة 3 أشهر إضافية تنتهي في أبريل المقبل.
وأكد وزير الإسكان إتاحة أربعة أنظمة لتوفير وحدات سكنية بديلة لمستأجري الإيجار القديم، يأتي في مقدمتها نظام الإيجار المدعوم بحد أقصى 25% من الدخل، ويستهدف كبار السن وأصحاب المعاشات لتلبية احتياجاتهم السكنية.
وأوضح أن من بين الأنظمة المطروحة نظام الإيجار التمليكي، الذي يتيح للمستفيد دفع جزء من قيمة الوحدة ثم تملكها لاحقًا، إلى جانب نظام التمويل العقاري.
وأضاف وزير الإسكان أن الفئة الأخيرة التي ستستفيد من الوحدات السكنية البديلة هي من لديهم قدرة مالية ولكنهم غير مستحقين لوحدة مدعومة، حيث يحق لهم شراء الوحدات مباشرة من وزارة الإسكان دون الدخول في طروحات عامة.
وأكد الشربيني وجود خريطة جغرافية توضح الاحتياجات المطلوبة لمستأجري الإيجارات القديمة، يتم إعدادها بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، بما يسهم في توجيه المشروعات السكنية إلى المناطق ال أكثر احتياجًا.
