الخميس المقبل 1 يناير 2026 اجازة رسمية في كل البنوك المصرية
قرر البنك المركزي تعطيل العمل في البنوك اعتبارا من الخميس المقبل لمدة 3 أيام متصلة نظرًا لدخول مواعيد العطلات الرسمية والراحة الأسبوعية المقررة للعاملين بالجهاز المصرفي كل يوم جمعة وسبت أسبوعيًا
أصدر البنك المركزي القرار لأكثر من 35 بنكًأ حكوميًا عامًلا بالسوق المصرية على مستوي فروعها المنتشرة بمدن ومناطق الجمهورية؛ والتي تتضمن بدء السنة المالية الجديدة يوم الخميس القادم
ويأتي تعطيل العمل في البنوك بسبب رأس السنة الميلادية والتي تبدأ كل عام ميلادي؛ وذلك يوم الأربعاء المقبل.
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 20% و21% و20.5%، على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 20.5%.
أسباب بيان البنك المركزي المصري لخفض سعر الفائدة
– القرار يأتي انعكاساً لتقييم لجنة السياسة النقدية لآخر تطورات التضخم وتوقعاته
-النمو الاقتصادي العالمي واصل تعافيه النسبي
-هناك حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية
-هناك حالة عدم اليقين بشأن استمرار التوترات الجيوسياسية
-هناك حالة عدم اليقين بشأن تباطؤ نمو الطلب العالمي.
-ديناميكيات التضخم ظلت مستقرة إلى حد كبير،
-استمرار البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة اتباع نهج حذر
-اتباع البنوك سياسة التيسير التدريجي لسياساتها النقدية
-سجلت أسعار النفط تراجعاً في ظل تجاوز المعروض العالمي مستويات الطلب
– شهدت أسعار السلع الزراعية اتجاهات متباينة،
– لا تزال التوقعات عُرضة للمخاطر لا سيما في ظل الاضطرابات المحتملة في سلاسل التوريد
– تقديرات البنك المركزي المصري للربع الرابع من عام 2025 إلى تسجيل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حوالي 5% مقابل 5.3% خلال الربع السابق
– النمو في الربع الثالث من عام 2025 مدفوعاً أساساً بالمساهمات الموجبة من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والاتصالات
– المسار الحالي للناتج المحلي سيواصل دعمه للانخفاض المتوقع في التضخم على المدى القصير
– من المنتظر أن تظل الضغوط التضخمية محدودة من جانب الطلب في إطار السياسة النقدية الحالية
-عاود المعدل السنوي للتضخم العام مساره النزولي مسجلاً 12.3% في نوفمبر 2025
-انخفاض حاد في المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية مسجلاً 0.7%
-بلغ المعدل السنوي للتضخم الأساسي 12.5% وهو ما يرجع بالأساس إلى ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية
-سجل كل من معدل التضخم العام والأساسي 0.3% و0.8% على التوالي خلال نوفمبر 2025، وبوجه عام -يشير اعتدال التطورات الشهرية الأخيرة مقارنة بنمطها الموسمي المعتاد إلى تحسن توقعات التضخم
-توقعات البنك المركزي إلى أن المعدل السنوي للتضخم العام سيستقر قرب مستوياته الحالية في الربع الرابع من عام 2025 مسجلاً حوالي 14% في المتوسط خلال عام 2025 مقابل 28.3% في العام الماضي
-عام 2026 ..من المتوقع أن ينخفض التضخم ليقترب من مستهدف البنك المركزي المصري بحلول الربع الرابع من عام 2026
– وتيرة التراجع لا تزال متأثرة نسبياً ببطء انحسار تضخم السلع غير الغذائية وتأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة
-لا تزال التوترات الجيوسياسية على المستوى العالمي تشكل مخاطر صعودية على توقعات التضخم.
-ارتأت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس
-اللجنة ستستمر في تقييم قراراتها بشأن وتيرة التيسير النقدي بناء على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات
– سنواصل متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة
-لن نتردد في استخدام الأدوات المتاحة لديها لتحقيق استقرار الأسعار من خلال توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% “± 2 نقطة مئوية” في الربع الرابع من عام 2026، في المتوسط.
