في إطار سعيها لتعزيز العمل المناخي، وتسهيل الوصول إلى التمويل الدولي للمشاريع التنموية المستدامة، عقدت وزارة الإدارة المحلية اجتماعًا مهمًا برئاسة وزير الإدارة، وليد المصري، مع المدير الإقليمي لصندوق المناخ الأخضر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الدكتور أمجد المهدي، وذلك بحضور مدير عام بنك تنمية المدن والقرى، الدكتور وسيم الحداد.
تعزيز التعاون بين الجهات المعنية بمنظومة التمويل المناخي
شهد الاجتماع مناقشات موسعة حول سبل تطوير وتفعيل آليات التعاون بين الوزارة، والبنك، وصندوق المناخ الأخضر، بهدف تعزيز فعالية تدخلات المناخ، وتسهيل إجراءات التمويل للمشاريع ذات الأولوية الوطنية، والاستفادة من التمويلات الدولية في دعم المبادرات البيئية والتنموية، بما يواكب تطلعات المملكة لتعزيز الاستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية.
دور بنك تنمية المدن والقرى كمنصة وطنية للتمويل المناخي
أكد الوزير وليد المصري على أهمية دور بنك تنمية المدن والقرى باعتباره أول جهة وطنية معتمدة للوصول المباشر إلى صندوق المناخ الأخضر، وهو ما يعزز قدرته على تعبئة التمويل التنموي المخصص للمشاريع المناخية، ويوفر منصة فعالة لتطوير وتنفيذ المبادرات ذات الأولوية على المستوى الوطني، والتي تساهم في التكيف مع تداعيات التغير المناخي وتقليل آثاره.
استمرارية تطوير البرامج والمشاريع المناخية الوطنية
وأشار الوزير إلى أن البنك يواصل بإعداد وتطوير مقترحات وبرامج استثمارية بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين، بهدف رفع جاهزية المشاريع المناخية وتوسيع قاعدة المؤهلات للحصول على التمويل الدولي، بما يتوافق مع الأولويات الوطنية للتنمية المستدامة، ويعزز البيئة الاستثمارية للمشاريع البيئية في البلاد.
دور صندوق المناخ الأخضر في دعم المبادرات التنموية
من جانبه، أكد الدكتور أمجد المهدي على الأهمية المتزايدة للبنك كشريك استراتيجي لصندوق المناخ الأخضر في المنطقة، مثمنًا جهوده في الانتقال من مرحلة الجاهزية المؤسسية نحو تنفيذ مشاريع مناخية حيوية، ما يسهم في زيادة استفادة المملكة من التمويلات الدولية، ويدعم المبادرات التنموية بكفاءة وفعالية، لتتوافق مع أهداف التنمية المستدامة الوطنية والعالمية.
