شروط جديدة لاستيراد المركبات المستعملة تثير اهتمام الجالية الجزائرية في الخارج

نُشر يوم: 25 أبريل 2026

أعلنت سفارة الجزائر في إيطاليا (مالطا وسان مارينو) عن إجراءات جديدة تتعلق باستيراد المركبات المستعملة التي تقل أعمارها عن خمس سنوات، وذلك ضمن إطار شهادة تغيير الإقامة (CCR)، حيث دعت أفراد الجالية المسجلين لديها إلى التقيد الصارم بهذه القواعد لضمان سهولة التخليص الجمركي والامتثال للقوانين الجديدة.

إجراءات استيراد المركبات المستعملة وفق قانون المالية 2026

تأتي هذه الخطوة تماشياً مع المادة 127 من قانون المالية لسنة 2026، التي تنظم شروط التخليص الجمركي للمركبات المستوردة، مع التركيز على ضرورة الحفاظ على سلامة المركبات وجودتها الفنية قبل الاستيراد.

معايير فنية صارمة للمركبات المستوردة

تشترط السلطات الجزائرية أن تكون المركبة في حالة تشغيل جيدة، خالية من الأعطاب الخطيرة، ومطابقة لمعايير السلامة وحماية البيئة، أو على الأقل تفي بمواصفات الشركة المصنعة، وفي حالة عدم استيفاء هذه المعايير يخضع المركب لفحص دقيق من خبراء معتمدين، لضمان السلامة العامة.

التزام قانوني وإجراءات تفصيلية

في حال عدم مطابقة المركبة للمواصفات المطلوبة، تُعاد تصديرها على نفقة المستورد، أو تُتخذ بحقها الإجراءات القانونية وفق الأنظمة الجمركية المعمول بها، ما يؤكد تشديد الرقابة على سوق استيراد السيارات المستعملة في الجزائر.

الوثائق المطلوبة لاستخراج شهادة تغيير الإقامة (CCR)

للاستفادة من هذه التسهيلات، يجب على المستوردين تقديم شهادة تسجيل المركبة أو ما يعادلها، بالإضافة إلى وثيقة تثبت نقل الملكية مثل فاتورة الشراء أو عقد البيع، مع شهادة إدارية تؤكد خلو السيارة من أي رهن مالي، إلى جانب شهادة حديثة (لا تتجاوز 3 أشهر) صادرة عن جهة مختصة في بلد التسجيل تثبت الحالة الجيدة للمركبة.

تاريخ احتساب عمر المركبة وإعفاءات خاصة

أكدت السفارة أن عمر المركبة يُحسب اعتباراً من تاريخ دخولها إلى الجزائر وفق وثائق النقل الرسمية، مع استثناء المركبات التي وصلت الموانئ الجزائرية قبل بدء سريان هذه الإجراءات في 1 يناير 2026، كما تضمنت التعديلات ضوابط خاصة بتحويل العملة ومنع إرسال الأموال عبر البريد.

تأتي هذه التعديلات في إطار تحديث قانون الجمارك بهدف تنظيم سوق سيارات المستعملة، وتوفير بيئة أكثر شفافية وأماناً للمستوردين من أفراد الجالية وأعضاء السلك الدبلوماسي، مما يعزز من التزام الجزائر بمعايير السلامة والجودة البيئية.