دعم الزراعة بـ120 مليون جنيه: 23 ألف مزارع و21 محطة طاقة شمسية ضمن مبادرة البنك المركزي
أعلن البنك المركزي في بيان له في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، أظهر مشروع دعم صغار المزارعين دورًا محوريًا للقطاع المصرفي بقيادة البنك المركزي المصري بالتعاون مع وزارة الزراعة وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة. يهدف المشروع إلى دمج صغار المزارعين في القطاع المالي الرسمي، وتقديم منتجات وخدمات مالية ملائمة، مما أسهم في تحسين مستوياتهم المعيشية والاقتصادية والاجتماعية، مع تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة وتعميق الثقافة المالية في المجتمع.
المرحلة الأولى (يناير 2021 – يونيو 2022)
شهدت المرحلة الأولى من المشروع استفادة نحو 85 ألف مزارع من عدة مبادرات تطويرية تشمل تحسين الأراضي وتوحيد الحيازات الزراعية لمساحة 8.5 ألف فدان، فضلاً عن تطبيق نماذج الري الحديث وإنشاء محطات للطاقة الشمسية. أسهمت هذه الإجراءات في زيادة إنتاجية المحاصيل بنسبة 34%، وزيادة العائد بنسبة 35%، بالإضافة إلى خفض تكاليف التشغيل بنسبة 37.5%.
وفي نفس السياق، تم تطوير 50 جمعية مجتمعية وتدريب 2250 مدربًا، 31% منهم نساء، كما تم تنفيذ برامج توعية مالية استفاد منها نحو 34 ألف مستفيد، 47% منهم من النساء. وحقق المشروع أيضًا تمويل نحو 15 ألف سيدة لإقامة مشاريع في مجال الثروة الحيوانية، ما أسفر عن تحقيق صافي عائد بنسبة 55%.
وقد قدمت البنوك المشاركة في المشروع خدماتها المصرفية مباشرة في القرى المستهدفة، من بينها تقديم بطاقات “ميزة” والمحافظ الإلكترونية، بالإضافة إلى ربط العملاء بمراكز تطوير الأعمال لدراسة مشاريعهم وتأمين التمويلات اللازمة.
المرحلة الثانية (يناير 2025 – ديسمبر 2026)
تستهدف المرحلة الثانية من المشروع، التي تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 120 مليون جنيه، 11 قرية جديدة. سيستمر خلالها زراعة المحاصيل الاستراتيجية، مع إضافة محصول قصب السكر وبعض المحاصيل التصديرية مثل الكنتالوب. من المتوقع أن يستفيد نحو 23.5 ألف مزارع خلال عام 2025، مع دمج وتطوير 400 فدان زراعي، وتركيب 21 محطة طاقة شمسية بقدرة إجمالية تقارب 1000 كيلووات.
مستقبل المشروع وأهدافه
تهدف المرحلة الثانية إلى تعزيز الإنتاجية الزراعية وزيادة الارتباط بين المزارعين والقطاع المالي الرسمي، مع التركيز على توفير فرص أكبر للمرأة في مجال الزراعة والطاقة المتجددة. كما تسهم المرحلة في تحسين دخل المزارعين من خلال تعزيز الإنتاجية الزراعية وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ مشاريع مبتكرة.
ويسعى المشروع إلى تحقيق المزيد من التقدم في مجال التنمية المستدامة، مع دعم قطاع الزراعة والطاقة المتجددة، بما يواكب احتياجات السوق المصري، ويعكس الرؤية الحكومية لتوفير الأمن الغذائي وتحقيق النمو المستدام.
