أوامر ملكية سعودية بإعفاء النائب العام ووزير الاستثمار من مناصبهم – الحقيقة الكاملة

أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، يوم الخميس، مجموعة من الأوامر الملكية التي شملت إعفاء وتعيين عدد من المسؤولين البارزين في المملكة.

وتضمنت الأوامر:

إعفاء الشيخ سعود المعجب، النائب العام، من منصبه، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

إعفاء الأمير سعود بن نهار بن سعود، محافظ الطائف، من منصبه، وتعيينه نائباً لأمير منطقة المدينة المنورة بالمرتبة الممتازة، وتعيين الأمير فواز بن سلطان بن عبد العزيز خلفًا له بالمرتبة الممتازة.

تعيين الأمير محمد بن عبد الله بن عبد العزيز نائبًا لأمير منطقة الحدود الشمالية بالمرتبة الممتازة.

إعفاء الأمير فهد بن سعد بن عبد الله بن عبد العزيز بن تركي، محافظ الدرعية، من منصبه، وتعيينه نائبًا لأمير منطقة الباحة بالمرتبة الممتازة، وتعيين الأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز خلفًا له.

إعفاء الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود بن خالد، نائب وزير السياحة، من منصبها، وتعيينها مستشارًا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة، وتعيين عبد المحسن المزيد خلفًا لها.

تعيين الأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد بن عبد العزيز عضوًا في مجلس الشورى.

إعفاء الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، من منصبه، وتعيينه مستشارًا للوزير بالمرتبة الممتازة، وتعيين المهندس ثامر الحربي خلفًا له.

وقضت الأوامر بإعفاء المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، من منصبه، وتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء

وتأتي هذه التغييرات في إطار تحديثات وتطويرات هيكلية لإدارة العمل الحكومي في المملكة.