شهدت أسعار الذهب عيار 24 و 21 و 18 ارتفاعا قبل ليلة رأس السنة ويرصدها لكم موقع بيزنس الشرق
أسعار الذهب عيار 24 و 21 و 18
–سعر الذهب عيار 24: 6075 جنيهًا
-سعر الذهب عيار 21: 6075 جنيهًا
-سعر الذهب عيار 18: 5207 جنيهًا
-سعر الجنيه الذهب اليوم: 48601 جنيهًا
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 20% و21% و20.5%، على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 20.5%.
أسباب بيان البنك المركزي المصري لخفض سعر الفائدة
– القرار يأتي انعكاساً لتقييم لجنة السياسة النقدية لآخر تطورات التضخم وتوقعاته
-النمو الاقتصادي العالمي واصل تعافيه النسبي
-هناك حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية
-هناك حالة عدم اليقين بشأن استمرار التوترات الجيوسياسية
-هناك حالة عدم اليقين بشأن تباطؤ نمو الطلب العالمي.
-ديناميكيات التضخم ظلت مستقرة إلى حد كبير،
-استمرار البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة اتباع نهج حذر
-اتباع البنوك سياسة التيسير التدريجي لسياساتها النقدية
-سجلت أسعار النفط تراجعاً في ظل تجاوز المعروض العالمي مستويات الطلب
– شهدت أسعار السلع الزراعية اتجاهات متباينة،
– لا تزال التوقعات عُرضة للمخاطر لا سيما في ظل الاضطرابات المحتملة في سلاسل التوريد
– تقديرات البنك المركزي المصري للربع الرابع من عام 2025 إلى تسجيل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حوالي 5% مقابل 5.3% خلال الربع السابق
– النمو في الربع الثالث من عام 2025 مدفوعاً أساساً بالمساهمات الموجبة من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والاتصالات
– المسار الحالي للناتج المحلي سيواصل دعمه للانخفاض المتوقع في التضخم على المدى القصير
– من المنتظر أن تظل الضغوط التضخمية محدودة من جانب الطلب في إطار السياسة النقدية الحالية
-عاود المعدل السنوي للتضخم العام مساره النزولي مسجلاً 12.3% في نوفمبر 2025
-انخفاض حاد في المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية مسجلاً 0.7%
-بلغ المعدل السنوي للتضخم الأساسي 12.5% وهو ما يرجع بالأساس إلى ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية
-سجل كل من معدل التضخم العام والأساسي 0.3% و0.8% على التوالي خلال نوفمبر 2025، وبوجه عام -يشير اعتدال التطورات الشهرية الأخيرة مقارنة بنمطها الموسمي المعتاد إلى تحسن توقعات التضخم
-توقعات البنك المركزي إلى أن المعدل السنوي للتضخم العام سيستقر قرب مستوياته الحالية في الربع الرابع من عام 2025 مسجلاً حوالي 14% في المتوسط خلال عام 2025 مقابل 28.3% في العام الماضي
-عام 2026 ..من المتوقع أن ينخفض التضخم ليقترب من مستهدف البنك المركزي المصري بحلول الربع الرابع من عام 2026
– وتيرة التراجع لا تزال متأثرة نسبياً ببطء انحسار تضخم السلع غير الغذائية وتأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة
-لا تزال التوترات الجيوسياسية على المستوى العالمي تشكل مخاطر صعودية على توقعات التضخم.
-ارتأت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس
-اللجنة ستستمر في تقييم قراراتها بشأن وتيرة التيسير النقدي بناء على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات
– سنواصل متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة
-لن نتردد في استخدام الأدوات المتاحة لديها لتحقيق استقرار الأسعار من خلال توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% “± 2 نقطة مئوية” في الربع الرابع من عام 2026، في المتوسط.
