موقع العربية بيزنس السعودي يعتذر لمصر ورئيس الوزراء ..ايه الحكاية ؟

أصدرت وزارة المالية اليوم ضد موقع العربية بيزنس بعد اجتزاء وتحريف تصريحات د. مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وقام الموقع بالاعتذار بطريقة غير مباشرة حيث نشر عدد من التقارير

-الأول تقرير عن الصناعة المصرية والاستثمارات الجديدة ودور قطاع الأعمال في احيانا الصناعة

https://www.facebook.com/share/r/1a3rMxaevg/

-الثاني تقرير عن قيام مصر بتخفيض نسبة الدين كما صرح رئيس الوزراء

https://www.facebook.com/share/p/1FjSHttWPd/

-الثالث عن السياحة المصرية وتصريحات ريس الوزراء عن الوصول لـ ١٩ مليون سائح وافتتاح المتحف المصري الكبير

https://www.facebook.com/share/r/1CLEmkE9t9/

-الرابع تستشهد بتقرير لرويترز عن خفض معدلات التضخم في مصر مستقبل

https://www.facebook.com/share/p/17oqbWAdip/

ـالخامس عن نظرة مستقبلية بمكاسب البورصة المصرية

https://www.facebook.com/share/r/17qUuz8Pph/

السادس عن منافسة مصر العالمية في صناعة الهواتف المحمولة

https://www.facebook.com/share/r/1GQi5trjoK/

لماذا هاجمت وزارة المالية موقع العربية بيزنس في بيان ووصفتها بعدم المهنية ؟ يستعرض موقع بيزنس الشرق التفاصيل الكامل لهذا الهجوم

البداية كانت بنشر موقع العربية بيزنس ملف كامل عن الديون المصرية ومقارنتها بتصريحات لـ د. مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء

أشار الموقع إلي أن د. مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد أن ديون مصر سيتم خفضها لأكثر من 50 % وهو ما سلط عليه موقع بيزنس الشرق الضوء

تعجب الموقع من تصريحات رئيس الوزراء حيث يبلغ حجم الدين الخارجي لمصر 161 مليار دولار و11 تريليون دين داخلي متساءئلا كيف يمكن تحقيق ذلك ؟

-ورغم خروج د. مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء في اجتماع للحكومة وتوضيح لهذه النقطة بأنه يقصد نسبة الدين وليس خفض الدين نفسه إلا أن الموقع تجاهل تلك النقطة في تقريره

موقع العربية بيزنس قدم شرحا بسيط أن تصريحات رئيس الوزراء عن خفض الدين لا مكن أن تتحقق لأن الديون تلتهم 65% من الموازنة العامة للدولة أما خدمة الدين تلتهم 88 % من الضرائب

بينما المرصد الإعلامي لوزارة المالية، كان له ردا علي هذا التقرير وأوضح  أن نسبة رصيد المديونية وصافى الاقتراض شهدت تراجعًا كنسبة من الناتج المحلى مما أدى إلى استمرار تراجع نسبة مديونية أجهزة الموازنة للناتج المحلى خلال النصف الأول من العام المالى الحالي، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق

وانخفض سعر التأمين ضد مخاطر عدم السداد لمدة ٥ أعوام ليصل فى ٦ يناير ٢٠٢٦ لأقل من ٢٧٠ نقطة، وهو أقل معدل منذ عام ٢٠٢٠، كما تراجعت تكلفة والعائد على السندات الدولية بشكل كبير يتراوح من ٣٠٠ إلى ٤٠٠ نقطة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

ووصف المرصد الإعلامي لوزارة المالية، التقرير الإعلامي الذى عرضته إحدى القنوات العربية المتخصصة حول الدين، بأنه غير مهنى وغير دقيق وقد يؤدى إلى تضليل المشاهدين والمتابعين غير المتخصصين

واكد التقرير انه تم الاعتماد على الاجتزاء فى العرض بما يخالف عرض الصورة الكاملة الحقيقية، حيث تناول حجم الإصدارات الجديدة لجزء من المديونية المحلية خلال النصف الأول من العام المالى، دون ذكر أو الإشارة إلى حجم الإهلاكات والسدادات للمديونية خلال نفس الفترة أو مع إغفال تام لباقى أنواع المديونية خاصة المديونية الخارجية؛ بما يوحى بأن رصيد المديونية ارتفع بقيمة الإصدارات، وهو تحليل غير سليم، ومضلل لأى متابع غير متخصص؛ لأن رصيد المديونية يتغير بقيمة صافى الاقتراض المحلى والأجنبي وليس بإجمالى الإصدارات.

أكد المرصد الإعلامي لوزارة المالية، أن وزارة المالية تحتفظ بحقها فى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من يعرض الأرقام بشكل غير دقيق وسليم ومهنى ويسهم فى خلق صورة غير سليمة عن أوضاع المالية العامة أو المديونية الحكومية؛ مما يثير البلبلة.