الحكومة تستحدث آليات جديدة لتصفية الشركات

أعلنت رشا عبدالعال أن الحزمة الثانية  من التسهيلات الضريبية تضمنت مد مدة التعليق الضريبي على الآلات والمعدات الخاصة بالأنشطة الصناعية إلى أربع سنوات. وكذلك عدم إخضاع الخدمات المؤداة على السلع العابرة للضريبة على القيمة المضافة. بشرط أن يتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك ووفقًا للقواعد المقررة بقانون الجمارك. وذلك في إطار مساندة وتنشيط تجارة الترانزيت داخل جمهورية مصر العربية.

كما أشارت رئيس مصلحة الضرائب المصرية خلال الحديث إلى أن أصحاب أنشطة الثروة العقارية يمكنهم الانضمام والاستفادة من مزايا القانون رقم 6 لسنة 2025 (النظام الضريبي المبسط) .

كما أن الحزمة الثانية تضمنت بندًا خاصًا بتصفية الشركات، كما أنها تمثل مشكلة على أرض الواقع وهو ما دفع وزير المالية إلى التوجيه بمتابعة هذا الملف بشكل مركزي من خلال تشكيل لجنة عليا. إلى جانب وضع نظام متابعة لحل هذه المشكلة. على أن يبدأ تفعيل هذا النظام مع بداية العام المقبل

.