يتساءل الكثيرين في مصر عن أماكن تداول العملات الرقمية مثل بيتكوين ومدي مشروعيتها قانونيا من قبل الدولة المصرية
منصات لتداول البيتكوين
Bitget
الشراء عن طريق (P2P)
الشراء عن طريق خدمة Bitget Convert
الشراء عن طريق خدمة Bitget Swap
المحافظ الرقمية
المنصات العالمية
خطوات شراء البيتكوين في مصر
-إنشاء حساب على منصة تداول موثوقة
– التحويلات البنكية: عبر حسابك المصرفي المحلي.
– التداول من شخص لشخص (P2P)
البنك المركزي المصري والبيتكوين
أكد البنك المركزي المصري أهمية الالتزام بما تقضي به المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، والتي تحظر إصدار العُملات المشفرة أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، وتؤكد اقتصار التعامل داخل جمهورية مصر العربية على العملات الرسمية المعتمدة لدى البنك المركزي.
دار الإفتاء تحرم بيتكوين
أكد فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية- أنه لا يجوز شرعًا تداول عملة “البتكوين” والتعامل من خلالها بالبيعِ والشراءِ والإجارةِ وغيرها، بل يُمنع من الاشتراكِ فيها؛ لعدمِ اعتبارِها كوسيطٍ مقبولٍ للتبادلِ من الجهاتِ المخُتصَّةِ، ولِمَا تشتمل عليه من الضررِ الناشئ عن الغررِ والجهالةِ والغشِّ في مَصْرِفها ومِعْيارها وقِيمتها، فضلًا عما تؤدي إليه ممارستُها من مخاطرَ عاليةٍ على الأفراد والدول.
وأوضح فضيلة مفتي الجمهورية -في فتوى له- أن عملة “البتكوين” (Bitcoin) من العملات الافتراضية (Virtual Currency)، التي طُرِحت للتداول في الأسواق المالية في سنة 2009م، وهي عبارة عن وحداتٍ رقَمية مُشَفَّرة ليس لها وجودٌ فيزيائيٌّ في الواقع ويمكن مقارنتها بالعملات التقليدية كالدولار أو اليورو مثلًا.
والجدير بالذكر أن عملة بيتكوين تجاوزت الـ 90 ألف دولار في بداية عام 2026 بعد أن فقدت جزء من قيمتها في 2025 ومازلت تجارب للتجاوز الـ 100 ألف دولار
