البنك المركزي المصري: الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات غير البترولية تسجل 2.4 مليار دولار في الربع الأول من 2026/2025
أعلن البنك المركزي المصري اليوم عن أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى القطاعات غير البترولية في مصر قد سجلت صافي تدفق للداخل بلغ 2.4 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي 2026/2025.
وفي إطار تفاصيل هذه الاستثمارات، أظهرت البيانات ما يلي:
الاستثمارات المعاد استثمارها من الأرباح المتحققة خلال الفترة سجلت صافي تدفق للداخل قدره 1.2 مليار دولار.
الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة شهدت تدفقًا للداخل بلغ 800.8 مليون دولار.
الاستثمارات في العقارات من غير المقيمين سجلت صافي تدفق للداخل قدره 520.2 مليون دولار.
وأكد البنك المركزي المصري أن هذه النتائج تأتي في إطار الجهود المستمرة لتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز البيئة الاستثمارية في مصر، مما يعكس زيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري رغم التحديات العالمية.
وأشار البنك المركزي إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني، خصوصًا في القطاعات غير البترولية التي تمتلك فرص نمو كبيرة، مثل الصناعة، والخدمات، والعقارات، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل.
البنك المركزي المصري يواصل مراقبة وتحليل تدفقات الاستثمار الأجنبي لدعم السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي في مصر.
