يبحث الكثير من المواطنين عن اسعار الشقق والايجارات خاصة بعد ارتفاع مستوي المعيشة وارتفاع مستويات التضخم وضعف القوة الشرائية خاصة في ظل غياب واضح الطبقتين المتوسطة والأخيرة
كما أن مجلس الشيوخ ناقش هذا الشهر الضريبة العقارية علي العقارات والشقق والتي شهدت اعتراضات علي اقتراحات وزارة المالية وواجه وزير المالية اعتراضات قوية مع اصراراه علي ما يقدمه من إعفاء لا يتجاوز ٦٠ الف جنيه في العام لمجمل القيمة وبالرغم أن رأي مجلس الشيوخ استشاري إلا أنه سيرسل تقريره الكامل وتوصيات لمجلس النواب الجديد والذي من المقرر أن يناقش الضريبة العقارية ليتخذ بها قراراه النهائي
وعلي الجانب الآخر ارتفعت قيمة الإيجارات العقارية خاصة بعد إقرار قانون الايجار القديم والذي أثار حفيظة المصريين وسط اعتراضات كبيرة عليه وعلي طريقة تطبيقه إلا أن مجلس النواب اقر القانون والذي تم إرساله الي الرئيس عبدالفتاح السيسي والذي وافق عليه وتم نشره في الجريدة الرسمية
ووفقا لاستطلاعات الرأي ارتفعت قيمة العقارات والإيجارات حيث ارتفعت قيمة الإيجارات تحديدا 20 ضعفا ففي المناطق الشعبية والفقيرة بدأت قيمة الإيجارات من 1000 جنيه وفي المناطق المتوسطة ارتفع ليقترب من 3000 جنيه أما في المناطق المرتفعة فقد وصل إلي 10000 جنيه
وعند مقارنة ذلك مع دخل الأسرة المصرية فإن متوسط دخل الأسرة المصرية يتراوح بين 7,000 و9,000 جنيه شهريا ومتوسط إيجار شقة متوسطة (غرفتين أو ثلاث) في القاهرة حاليا بين 3,500 و8,000 جنيه شهريا، حسب الموقع والحالة وفواتير المياه والكهرباء والغاز قد تصل إلى 1,000–1,500 جنيه شهريا ومصاريف الطعام والعلاج والتعليم قد تتراوح بين 7,000 و15,000 جنيه شهريا للأسرة المكونة من 4 أفراد
وبالرغم من إعلان الحكومة أن تلك القوانين لن تؤثر علي المواطن وان تعديلاتها ضرورية لجذب المستثمرين وأن نسبة الدين والتضخم قد انخفضت وستنخفض أكثر إلا أن المواطن يعاني من تأثير ذلك علي معيشته اليومية
وعلي نظير اخر بالرغم من كل القوانين والتصريحات أن القطاع العقاري سيشهد طفرة كبيرة إلا أن عام 2025 شهد انخفاضا ملحوظا في بيع العقارات ولم يصبح الاستثمار المفضل المصريين وبدأوا في الاستثمار في الذهب وبالرغم من وجود انخفاض في قيمة الدولار إلا أن المطورين العقاريين يرون أنه لن يحدث انخفاض في قيمة الوحدات
ويلاحظ جدا أن الدولة تقدم مشروعات اسكان للمواطن ولكنها أصبحت مكلفة اه وغير قادر علي الحصول عليها بسبب التقسيط والفوائد كما أن ضعف الراتب أصبح عائق كبير له كما أن المعروض في السوق المصري أصبح ضعيفا جدا كما أن المشروعات الكبري مثل ارض الحكمة لا تستهدف الا الفئات الغنية فقط
وعن أسعار الإيجار الفعلي ارتفعت بنسبة 13.9٪ في أكتوبر 2025 على أساس سنوي حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهو مؤشر خطير يستدعي دراسة جديدة من الدولة
