أعلنت مجلس الوزراء موافقته على مشروع قرار بشأن مد فترة تقديم المواطنين المُخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المُتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمُستأجر الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي في 12 أبريل 2026، وذلك لتلقي طلبات تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية من الوحدات المتاحة لدى جهات الدولة، التي تٌقدم من المستأجرين أو من امتد إليهم عقود الإيجار المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، وكذا تكثيف الحملات الإعلامية لتوعية المواطنين
وصدر قرار من رئيس الوزراء مصطفي مدبولي في نوفمبر الماضي بمد عمل اللجنة 3 أشهر من أجل الانتهاء من حضر كل العقارات والشقق في الايجار القديم
وعملت اللجنة في 12 من المحافظات وهم المنوفية، والفيوم، والأقصر، وأسوان، وكفر الشيخ، والإسماعيلية، والجيزة، والقليوبية، والمنيا، وسوهاج، والشرقية، وقنا.
وتنظر المحكمة الدستورية العليا والقضاء الإداري عدد من القضايا التي رفعها عدد من المواطنين نيابة عن عدد كبير من المستأجرين رفضا القانون الذي أقره مجلس النواب
كما أنه من المقرر العمل بالقيمة الجديدة الإيجارية بعد إعلان الانتهاء من حصر وحدات الايجار القديم وفقا ما سيعلن عنه رئيس الوزراء والتي ستختلف علي حسب كل منطقة
