قررت محكمة القضاء الإداري بـ مجلس الدولة تأجيل نظر 1700 طعن قضائي، مقامة من المحامي أيمن عصام بصفته وكيلاً عن عدد من المستأجرين، للمطالبة بإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم، إلى جلسة 20 يونيو المقبل.
وجاء في الدعاوى أن الطعون تستهدف وقف تنفيذ وإلغاء القانون رقم 164 لسنة 2025، الصادر بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإيجار القديم، بدعوى مخالفته لنصوص الدستور، ومساسه بحقوق شريحة واسعة من المستأجرين.
ودفعت الطعون بعدم دستورية بعض مواد القانون، مطالبة بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه بصفة مستعجلة، لحين الفصل في الموضوع، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة الطعون في الجلسة المحددة، وسط ترقب من جانب المستأجرين والمهتمين بملف الإيجار القديم، في ظل الجدل المثار حول التعديلات الأخيرة وانعكاساتها على العلاقة الإيجارية.
