صندوق النقد الدولى يوافق على صرف مبلغ 2.5 مليار دولار لمصر

أعلن صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء توصله إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن تسهيل الصندوق الممدد مما قد يتيح صرف مبلغ 2.5 مليار دولار بموجب البرنامج.

صندوق النقد الدولى يوافق على صرف مبلغ 2.5 مليار دولار 

ودمج الصندوق المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج الدعم المقدم لمصر كي يمنح السلطات مزيدًا من الوقت لتحقيق الأهداف الأساسية المضمنة في البرنامج.

وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر فلادكوفا هولار في بيان أن جهود الاستقرار حققت مكاسب مهمة والاقتصاد المصري يُظهر مؤشرات على نمو قوي”

و شدد الصندوق على أن وتيرة الإصلاحات الهيكلية لا تزال بحاجة إلى تسريع، خصوصًا فيما يتعلق بتقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وتسريع برنامج التخارج من الأصول المملوكة للدولة، وهو أحد المحاور الجوهرية في اتفاق القرض.

تأتي هذه الخطوة بعد الاتفاق السابق الذي أبرمته مصر مع صندوق النقد الدولي في مارس2024، والذي تضمن قرضاً بقيمة 8 مليارات دولار لمدة 46 شهراً، في وقت كانت البلاد تواجه فيه تضخماً مرتفعاً ونقصاً في العملة الأجنبية

خلال العامين الماضيين، أظهر الاقتصاد المصري تحسنًا تدريجيًا في عدد من المؤشرات، إذ تراجع معدل التضخم من ذروته عند 38% في سبتمبر 2023 إلى 12.3% في نوفمبر الثاني 2025، وفق بيانات رسمية، مدفوعًا بإجراءات ضبط نقدي ومالي، إلى جانب تحسن موارد النقد الأجنبي.

إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة يعني دفعة قوية للاقتصاد المصري، إذ يتيح تمويلاً إضافياً مهماً بمليارات الدولارات، ويعكس ثقة “صندوق النقد الدولي” في جهود الإصلاح واستقرار الاقتصاد المصري

وبحسب بيانات صندوق النقد، فقد صرف لمصر حتى الآن نحو 3.5 مليار دولار ضمن برنامج القرض، فيما يُنتظر أن تمثل الدفعات الجديدة دفعة قوية لاستقرار الاقتصاد وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني في مسار الإصلاح المصري.