أصبح السوق المصري يشهد تباطؤاً في المبيعات وفقا لجميع شركات التطوير العقاري حيث أن تكلفة الأرض وحدها باتت تمثل 50% إلى 60% من إجمالي التكلفة مقارنة بنحو 30% فقط في السابق
ولجأ المطورون إلى فترات سداد غير مسبوقة وصلت في بعض المشروعات إلى 11 عاماً لكنه يحمل تكلفة ضخمة
ورغم استقرار سعر صرف الدولار رسمياً قرب 47.5 جنيه إلا أن أسعار العقارات لم تشهد أى تراجع والإقبال أصبح أقل
حتى مشروعات الإسكان الحكومية قفزت أسعارها وأصبحت بعيدة المنال علي أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة
ومع ارتفاع أسعار الفائدة يتحمل العميل عند التقسيط لسنوات طويلة فوائد مرتفعة للغاية وتتكرر الصورة نفسها في القاهرة اورغم تباطؤ الطلب الحقيقي ما زال ملايين المصريين يتلقون يومياً آلاف المكالمات التسويقية لشراء وحدات بأسعار ضخمة
