وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن انضمام جمهورية مصر العربية، إلى “اتفاقية التجارة التفضيلية بين الدول الثماني النامية”، وبروتوكول تسوية المنازعات الخاصة بالاتفاقية.
وتضم الاتفاقية 7 دول إسلامية نامية، حيث تستهدف توطيد العلاقات الاقتصادية بين دول المجموعة، من خلال زيادة حجم التجارة البينية، بما يُسهم في تحقيق أثر اقتصادي إيجابي على التجارة بين مصر والدول الأعضاء بالاتفاقية.
و وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 16.82 فدان، ناحية مدينة السادات بمُحافظة المنوفية، لصالح الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، لاستخدامها كمنطقة لوجيستية لخدمة الميناء الجاف بمدينة السادات وتعزيز قدراته.
كما تمت الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بالترخيص لوزارة المالية بإصدار عُملة تذكارية ذهبية وفضية غير مُتداولة من فئة المائة جنيه، بمُناسبة مُرور مائة وخمسين عاماً على إنشاء هيئة قضايا الدولة في 27 يناير 1876، وذلك تقديراً لدور هذا الصرح الوطني البارز.
اعتمد مجلس الوزراء محضري اجتماعي اللجنة العليا للتعويضات رقمي 100 و101 بتاريخ 10 نوفمبر 2025، بشأن تحديد نسب التعويضات لعقود المقاولات والخدمات والتوريدات، للفترة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2024، ومن 1 يناير إلى 30 يونيو 2025.
وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة العمل، المُتعلق بقيام “مديرية العمل بالإسكندرية”، بالتعاقد لتنفيذ عملية تطوير البنية التحتية لمراكز التدريب المهني بمُحرم بك، وشرق، والحضرة بالإسكندرية، وذلك وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
وتأتي هذه الموافقة في إطار الاهتمام بالحفاظ على ممتلكات وأصول الدولة والعمل على تطوير ورفع كفاءة المقار الحكومية التابعة لوزارة العمل.
وأحيط مجلس الوزراء بالقوائم المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن الفترة من 1/7/2025 وحتى 30/9/2025، وتقرير استثمارات ومؤشرات الأداء للهيئة عن ذات الفترة، ولك لاستعراض ما تحقق في إطار تنفيذ أدوار الهيئة في تعظيم عائد الاستثمار على أموال الهيئة، والمحافظة على القيمة الحقيقية للأصول، وتحقيق الاستدامة المالية لنظام التأمين الاجتماعي، مع تنويع المحفظة الاستثمارية لتقليل المخاطر.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة 5837.01 فدان تقريباً من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية نجع حمادي، بمحافظة قنا، لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لاستخدامها في إنشاء محطة إنتاج طاقة شمسية بقدرة 1 جيجاوات وبطاريات تخزين بسعة (200 م. و. س)، وهو ما يأتي في إطار جهود الدولة للتوسع في انتاج الطاقة من مصادر جديدة ومتجددة.
