بيزنس الشرق: مصر تتوهج – صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد إلى 5.4% وسط استقرار الأسواق المالية العالمية-التقرير الكامل
في أحدث تقارير صندوق النقد الدولي لشهر يناير 2026، ترصد بيزنس الشرق تفاصيل التقرير من مستجدات الاستقرار المالي العالمي وآفاق الاقتصاد العالمي، في ظل تقلبات الأسواق المالية وتغيرات الديناميكيات الاقتصادية على المستويين المتقدم والناشئ.
مستجدات الاستقرار المالي العالمي
الأوضاع المالية العالمية:
ظلت الأوضاع المالية العالمية متقلبة منذ أكتوبر 2025، مع ارتفاع محدود في فروق أسعار الائتمان، لكنها بقيت عند مستويات منخفضة تاريخيا. في المقابل، انخفضت تقلبات الأسواق المالية في الاقتصادات المتقدمة، وتحسنت السيولة في الأسواق الناشئة.
تخفيف الأوضاع المالية دعم النشاط الاقتصادي، خاصة في الولايات المتحدة، من خلال قوة أسواق الأسهم والائتمان، بينما ظلت بعض الاقتصادات الأوروبية والناشئة تواجه تشديدا ماليا بسبب حالة عدم اليقين الجيوسياسي.
الذكاء الاصطناعي في الأسواق المالية:
أصبح الذكاء الاصطناعي محركا رئيسيا في أسواق الأسهم، مع ارتفاع قيم شركات التكنولوجيا المرتبطة به، ما أدى إلى زيادة تركيز الأسواق، ويثير مخاوف من تصحيح الأسعار إذا تغيرت توقعات المستثمرين.
المخاطر المالية:
تظل مستويات الدين العام والخاص مرتفعة في العديد من الاقتصادات، مع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة الذي قد يزيد الضغوط على المقترضين، خاصة في قطاع العقارات التجارية.
في الأسواق الناشئة، أدت التدفقات الرأسمالية المتقلبة إلى زيادة تقلبات أسعار الصرف، وسط تحديات تتعلق بضعف الشفافية ومحدودية الأطر التنظيمية.
آفاق الاقتصاد العالمي – استقرار وسط قوى متباينة
النمو العالمي:
يتوقع أن يظل النمو العالمي مستقرا خلال 2025 و2026، مع تفاوت ملحوظ بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة. العوامل الإيجابية تشمل تراجع التضخم وتحسن سلاسل الإمداد، مقابل عوامل سلبية تشمل التوترات الجيوسياسية وتشديد السياسات النقدية.
الأداء الإقليمي:
الاقتصادات المتقدمة: النشاط الاقتصادي قوي نسبيا، مدفوع بمرونة سوق العمل والاستثمار في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. منطقة اليورو أضعف أداء بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة وتباطؤ الطلب الخارجي.
الاقتصادات الصاعدة والنامية: تحسن تدريجي في النمو مدعوم بانتعاش التجارة العالمية، لكن مخاطر تقلب أسعار السلع الأساسية وتشديد الأوضاع المالية ما تزال قائمة.
الزخم الاقتصادي والتحديات
استمرار النزاعات التجارية بين الاقتصادات الكبرى، وإن كانت محدودة. السياسات الصناعية والدعم الحكومي تؤدي لتشوهات في الأسواق العالمية وارتفاع الدين العام يشكل تحديا أمام الاستدامة المالية.
الاقتصادات الآسيوية والصاعدة
الصين: نمو متراجع قليلا نتيجة ضعف قطاع العقارات وتباطؤ الطلب الخارجي، رغم الإجراءات التحفيزية.
الهند: نمو قوي مدعوم بالاستثمار العام وتحسن بيئة الأعمال.
جنوب شرق آسيا: تحسن تدريجي في النمو بدعم السياحة والصادرات، مع استمرار مخاطر جيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد.
أمريكا اللاتينية وأفريقيا
أمريكا اللاتينية: تحسن محدود في النمو بسبب القيود المالية وارتفاع مستويات الدين، مع الحاجة لإصلاحات هيكلية
أفريقيا جنوب الصحراء: تسارع النمو تدريجيا نتيجة زيادة الاستثمار في البنية التحتية وتحسن الطلب المحلي، رغم تحديات تشمل ضعف الحوكمة، وتقلب أسعار السلع، وتأثيرات التغير المناخي.
التجارة العالمية والتضخم
نمو حجم التجارة العالمية نحو 3.0% في 2025، بدعم تراجع التوترات التجارية وتحسن سلاسل الإمداد. التضخم العالمي مستمر في التراجع، مع اقتراب معظم الاقتصادات المتقدمة من المستويات المستهدفة، رغم ضغوط تضخمية مستمرة في بعض الاقتصادات النامية.
المخاطر والتحديات المستقبلية
تشمل المخاطر المحتملة:
تجدد التوترات الجيوسياسية.
تشديد الأوضاع المالية العالمية لفترة أطول.
عودة الضغوط التضخمية.
التحولات التكنولوجية السريعة، خاصة في الذكاء الاصطناعي، التي تتطلب سياسات فعالة للتعامل معها.
ارتفاع نمو الاقتصاد المصري وفق صندوق النقد الدولي
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، وفق أحدث تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي»، ليصل معدل النمو المتوقع إلى 4.7% خلال العام المالي 2025/2026.
توقعات صعود قوية لعام 2026/2027
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد المصري سيواصل الصعود ليصل إلى 5.4% بحلول العام المالي 2026/2027، مع رفع التقديرات السابقة بواقع 0.2 نقطة مئوية للعام المالي 2026، و0.7 نقطة مئوية للعام المالي 2027.
