أعلنت المفوضية الأوروبية عن صرف مبلغ مليار يورو لمصر كدفعة أولى من إجمالي برنامج المساعدة المالية الكلية البالغ 4 مليارات يورو، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر. يهدف هذا التمويل إلى مساعدة مصر في تلبية احتياجاتها التمويلية العاجلة وتعزيز استقرار اقتصادها في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأكدت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، أن هذا الدعم يعكس التزام الاتحاد الأوروبي العميق بمساندة مصر في تحقيق أهدافها الإصلاحية والاقتصادية. وقالت في بيان صحفي: “صرف هذا المبلغ يأتي في إطار التزامنا بتعزيز الاقتصاد المصري، ودعمه في مواجهة التحديات الناتجة عن الأزمات العالمية والإقليمية، ونحن نعمل معًا لبناء اقتصاد أكثر استدامة وقوة”.
التمويل الممنوح يوجه إلى القطاعات الأكثر احتياجًا، بما في ذلك تعزيز الاستقرار الاقتصادي، ودعم سيادة القانون، وتحقيق الاستدامة، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الديمقراطية في مصر. ويعد هذا المبلغ جزءًا من ثلاث دفعات مالية متوقعة ضمن البرنامج الجاري، والذي يتواكب مع جهود مصر في تنفيذ إصلاحات اقتصادية بالشراكة مع صندوق النقد الدولي.
كما جاء في البيان أن هذا التمويل يسهم في معالجة الضغوط التي تواجهها مصر في ميزان المدفوعات، ويعزز من قدرة البلاد على التكيف مع تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى التوترات في منطقة الشرق الأوسط وتأثيرها على حركة التجارة العالمية.
