هشام بدوي رئيسًا لمجلس النواب.. من النيابة العامة إلى قمة البرلمان!
تولى المستشار هشام عبدالسلام حسن بدوي رئاسة مجلس النواب المصري، بعد صدور القرار الجمهوري في 11 يناير 2026، ليخوض فصلا جديدا من مسيرته الطويلة في خدمة القضاء والإدارة العامة في مصر.
ويأتي هذا التعيين تتويجا لمسيرة مهنية حافلة بالإنجازات، حيث يعتبر هشام بدوي أحد أبرز الشخصيات القضائية والإدارية في تاريخ مصر الحديث.
مساهمات في السياسة العامة والقضاء
امتدت مساهماته لتشمل السياسة العامة والإصلاح الإداري، حيث قدم الاستشارات القانونية للعديد من الجهات الحكومية وأسهم في وضع سياسات قانونية تعزز هيبة الدولة المصرية، مستندا إلى خبراته القانونية الطويلة.
نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات
في عام 2015، عين هشام بدوي نائبا لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، حيث أشرف على الرقابة المالية والإدارية للجهات الحكومية وساهم في تحسين أداء المؤسسات العامة، كما لعب دورا بارزا في مكافحة الفساد المالي والإداري.
التحقيق في قضايا أمنية هامة
خلال مسيرته القضائية، شارك بدوي في التحقيق في قضايا الأمن القومي المصري، من بينها قضية خلية حزب الله 2009 وقضية خلية مدنية نصر 2012، كما تولى متابعة قضايا التجسس بعد ثورة 25 يناير، ضامنا حماية الأمن الداخلي وتقديم المتورطين للعدالة.
دور بارز في مكافحة الفساد
شغل أيضا منصب مساعد وزير العدل لإدارة مكافحة الفساد، حيث عمل على تعزيز جهود الدولة لمكافحة الفساد الإداري والمالي، وتطوير النظام القضائي بما يتماشى مع المعايير الدولية.
من النيابة إلى رئاسة محكمة استئناف القاهرة
بدأ المستشار هشام بدوي مسيرته القضائية في النيابة العامة، حيث عمل في نيابة أمن الدولة العليا، وتدرج حتى وصل إلى المحامي العام لنيابات أمن الدولة العليا، قبل أن ينتقل إلى رئاسة محكمة استئناف القاهرة، معززا كفاءة العمل القضائي وزيادة الشفافية في التقاضي.
