اتحاد المنتجين يعلن إنتاج 4 مليون دجاجة و45 مليون بيضة يوميا وتأثيرها على انخفاض الأسعار
شهدت أسواق الدواجن والبيض في مصر مؤخرًا تحسّنًا ملحوظًا في معدلات الإنتاج، ما أدى إلى انخفاض ملحوظ في الأسعار، وهو ما يُعد خبرًا سارًا للمستهلكين الذين باتوا يستفيدون من وفرة المعروض وتراجع الأسعار بشكل معتبر، رغم التحديات المستمرة لارتفاع تكاليف الإنتاج التي تواجه بعض المزارع في البلاد.
ارتفاع إنتاج الدواجن والبيض وتأثيره على السوق المصرية
أفاد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، بأن مصر تنتج يوميًا نحو 4.5 مليون دجاجة وأكثر من 45 مليون بيضة، ما يجعلها من أكبر الدول في المنطقة من حيث معدلات الإنتاج، وقد ساهم هذا الإنتاج الكبير في خلق وفرة ملحوظة بالسوق المحلية، مما أدى إلى هبوط الأسعار بنسبة تتراوح بين 35% و40% مقارنة بالفترات الماضية، مع الإشارة إلى أن المنتجين في بعض الأحيان يضطرون لبيع منتجاتهم بأسعار تقل عن تكاليف الإنتاج الحقيقية.
أسعار الدواجن من المزارع إلى الأسواق
بلغت أسعار الدواجن البيضاء داخل المزارع حوالي 73 إلى 74 جنيهًا للكيلو، بينما وصل سعر الكيلو للمستهلك النهائي في الأسواق بين 95 و110 جنيهات، وذلك يشمل تكاليف النقل والتوزيع وهوامش الربح، أما الدواجن الساسو فكانت الأسعار تتراوح بين 90 و100 جنيه للكيلو، والدواجن البلدي بين 120 و125 جنيهًا، بينما تراوحت أسعار الدواجن الأمهات بين 82 و93 جنيهًا للكيلو، كما سجل كيلو الوراك أسعارًا بين 90 و95 جنيهًا، والكبد والقوانص بين 100 و105 جنيهات مع بعض التراجع الطفيف.
تراجع أسعار البيض وتأثيره على السوق المحلية
شهدت أسعار البيض داخل المزارع تراجعًا ملحوظًا حيث وصل سعر كرتونة البيض الأحمر إلى ما بين 80 و82 جنيهًا، مقارنة بتكلفة الإنتاج التي تجاوزت 100 جنيه، مما يعكس خسائر يتحملها المنتجون بسبب وفرة المعروض، أما أسعار البيع للمستهلك فسجلت كرتونة البيض الأحمر بين 127 و134 جنيهًا، والبيض الأبيض بين 125 و130 جنيهًا، فيما تراوحت أسعار البيض البلدي بين 140 و145 جنيهًا للكرتونة.
جهود تعزيز الاستقرار وتحسين الإنتاجية في سوق الدواجن
يرجع الخفض في الأسعار إلى زيادة الإنتاج ودخول دفعات جديدة من الدواجن إلى دورة الإنتاج، بالإضافة إلى تحسّن مخزون الأعلاف نتيجة انخفاض سعر الدولار وانفراج الأزمات العالمية، الأمر الذي ساهم في تخفيض تكاليف الإنتاج واللوجستيات بشكل نسبي، كما تعمل الجهات المعنية على فتح أسواق تصديرية جديدة في الدول الإفريقية لامتصاص الفائض وتحقيق توازن أفضل في السوق الداخلية، مما يعزز استقرار الأسعار ويحفظ حقوق المنتجين والمستهلكين على حد سواء.
