وزير الإدارة المحلية يناقش تعزيز التعاون مع صندوق المناخ الأخضر

في إطار الجهود الوطنية لتعزيز العمل المناخي، عقد وزير الإدارة المحلية وليد المصري اجتماعاً هاماً مع المدير الإقليمي لصندوق المناخ الأخضر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الدكتور أمجد المهدي، بحضور مدير عام بنك تنمية المدن والقرى، الدكتور وسيم الحداد. تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين هذه الجهات المعنية لتسهيل الوصول إلى التمويل المناخي الميسر، ودعم تنفيذ مشاريع تنموية مستدامة في البلديات والمجتمعات المحلية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
تعزيز الشراكة الواعدة بين صندوق المناخ الأخضر والجانب المحلي
الدور الاستراتيجي لبنك تنمية المدن والقرى في التمويل المناخي
أكد وزير الإدارة المحلية وليد المصري على أهمية الدور الرئيسي الذي يلعبه بنك تنمية المدن والقرى باعتباره الجهة الوطنية المعتمدة للوصول المباشر إلى صندوق المناخ الأخضر، مما يعزز مكانته كبوابة أساسية لتعبئة التمويل المناخي، وتطوير وتنفيذ مشاريع ذات أولوية وطنية، لدعم جهود المملكة لتحقيق الاستدامة، والتكيف مع تحديات التغير المناخي، والتخفيف من آثاره السلبية.
جهود البنك في إعداد برامج استثمارية لمواجهة التحديات المناخية
أوضح المصري أن البنك يواصل إعداد وتطوير مشاريع وبرامج استثمارية بالتعاون مع الشركاء الوطنيين، بهدف رفع جاهزية المشاريع المناخية، وتوسيع قاعدة المشاريع المؤهلة للحصول على التمويل الدولي، بما يتماشى مع أولويات التنمية الوطنية، ويعزز من قدرات البلديات والمجتمعات المحلية على تحقيق التنمية المستدامة، والاستفادة القصوى من التمويلات الدولية المتاحة.
دور صندوق المناخ الأخضر في دعم المبادرات التنموية بالمملكة
على الصعيد ذاته، أكد الدكتور أمجد المهدي على أهمية الدور المتنامي للبنك كشريك رئيسي لصندوق المناخ الأخضر في المملكة، مشيداً بمجهوداته في الانتقال من مرحلة الجاهزية المؤسسية إلى مرحلة التطوير والتنفيذ الفعلي للمشاريع المناخية، مما يسهم في تعزيز الاستفادة من فرص التمويل المناخي، ودعم المبادرات التنموية التي تقودها المملكة في سبيل مواجهة تحديات التغير المناخي بشكل فعال.
يأتي هذا التعاون كخطوة مهمة نحو تحقيق رؤى وطنية طموحة في تعزيز العمل المناخي، وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال تمويل مشاريع بيئية واقتصادية ترتكز على الابتكار والاستدامة، وتسهيل وصول البلديات إلى التمويلات الدولية، مما يعكس التزام الحكومة بدعم مبادرات العمل المناخي، وتحقيق مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.



